جزییات جدید از تغییر مصوبه افزایش حقوق | حمایت وزارت اقتصاد از افزایش حقوق کارگران

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

صبحت‌های اخیر وزیر اقتصاد و امور دارایی در خصوص اعطای معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولید را می‌توان حمایت این وزارتخانه از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ کارگران دانست.

در همین راستا وزیر اقتصاد و امور دارایی از در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای افزایش اشتغال در بخش تولیدی خبر داد.

سید احسان خاندوزی گفت: تمام شرکت‌های تولیدی کشور که در سال جاری افزایش اشتغال در لیست بیمه رسمی خود نسبت به سال گذشته داشته باشند، شامل تخفیفات و بخشودگی‌های ویژه مالیاتی خواهند شد که جزئیات آن ظرف یک هفته آینده اعلام خواهیم کرد.

از این اظهارات می‌توان به نوعی حمایت ضمنی وزارت اقتصاد و امور دارایی از مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار یاد کرد.

به صورت مشخص طی روزهای گذشته اتاق بازرگانی ایران و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار بازبینی مصوبه دستمزدهای شورای عالی کار شدند. دلیل این خواسته تهدید اشتغال موجود، افزایش نرخ بیکاری و تورم اعلام شد.

درخواستی که در نهایت با پاسخ منفی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سخنگوی دولت مواجه شد.

پیش از این نیز علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در دفاع از افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱ گفت: کارگاه‌هایی که نیرو‌های خود را تعدیل نکنند مشمول بخشودگی‌های بیمه‌ای و مالیاتی در پایان سال ۱۴۰۱ خواهند شد و نظام تأمین مالی برای کمک تسهیلاتی به کارگاه‌های کوچک هم در نظر گرفته شده است.

با این حالت صحبت‌های اخیر وزیر اقتصاد تنها به حمایت لفظی از افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها محدود نمی‌شود.

مطابق نقل قول منسوب به وزیر اقتصاد، این وزارتخانه برای حل مشکلات کارآفرینان با بخش‌های گمرکی و بانک‌ها هم برنامه دارد.

به صورت مشخص خاندوزی در این باره گفت: در حوزه مسائل بانکی بسیاری از تولیدکنندگان از طولانی بودن فرآیند تسهیلات بزرگ فعالیت‌های صنعتی شاکی هستند. مقرر شد اختیارات استانی بانک‌ها برای سقف تسهیلات افزایش یابد. تا هفته‌های آینده گشایشی در وضعیت تسهیلات و اعتبارات استان‌های مختلف ایجاد می‌شود.

او همچنین در خصوص افزایش بیش از ۵۰ درصدی مالیات در سال ۱۴۰۱، گفت: لایحه بودجه سال جاری حدود ۵۰ درصد میزان مالیات نسبت به وصولی سال قبل افزایش دارد.

وی تاکید کرد: وزارت اقتصاد و دولت مدافع کاهش پنج درصدی بار مالیاتی بر تولیدکنندگان هستند. این میزان افزایش درآمد مالیاتی صرفاً با تکیه بر فرارهای مالیاتی است و مالیات بر بخش‌های غیرمولد کشور و سوداگری و سفته‌بازی وصول خواهد شد.

خاندوزی اظهار کرد: تولیدکنندگان کشور از بابت افزایش درآمد مالیاتی نگرانی نداشته باشند و هر موردی که اجحاف نسبت به مالیات حق و قانونی آنهاست را مستقیماً به حوزه بازرسی وزارت اقتصاد ارسال کنند تا به شکل ویژه پیگیری شود.

​سازمان امور مالیاتی سقف معافیت مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۴۰۱ بر اساس جزو ۵ بندهای «الف و ب» تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور را به ادارت کل امور مالیاتی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه درآمد یک ساله حقوق کارکنان دولتی و غیر دولتی مندرج در احکام کارگزینی شامل حقوق و مزایا و انواع پرداختی‌ها و کارانه ها به استثنای عیدی (پاداش پایان سال) تا سقف ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان معاف از مالیات است.

نسبت به مازاد ۶۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تا سقف ۱۸۰ میلیون تومان در سال، ۱۰ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۱۸۰ میلیون تومان تا ۳۰۰ میلیون تومان در سال، ۱۵ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۳۰۰ تا ۴۲۰ میلیون تومان در سال، ۲۰ درصد مالیات

نسبت به مازاد ۴۲۰ میلیون تومان به بالا در یک سال، ۳۰ درصد مالیات

گفتنی است در صورت محاسبه مالیات در حقوق به صورت ماهانه، درآمد از محل حقوق تا ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، معاف از مالیات است.

رئیس‌جمهور تاکید کرده که بازار کار را رصد کنیم تا کارگران تعدیل نشوند. شورای عالی کار تصمیمی برای تغییر مصوبه دستمزد ندارد.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی، با بیان اینکه افزایش دستمزد کارگران منجر به تعدیل نیرو نخواهد شد، گفت: افزایش حداقل دستمزد کارگران بالاتر از نرخ تورم، نشانه عزم دولت برای بهبود شرایط کارگران است.

حجت‌الله عبدالملکی در بازدید از بیمارستان سجادیه ناحیه شهری مهرگان استان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: افزایش دستمزدها هرگز منجر به جهش در تورم نشده است.

وزیر تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی گفت: امسال تقاضا برای بیمه بیکاری ۳۸ درصد کمتر از پارسال بود و این یعنی افزایش حقوق ها تاثیری بر تعدیل نیرو نداشته است.

وی اظهار داشت: بر اساس نظریه افزایش انگیزه نیروی کار، با افزایش دستمزد بهره‌وری نیروی کار بیشتر می‌شود و درنتیجه کارفرما تمایل بیشتری برای حفظ آن نیرو خواهد داشت.

عبدالملکی تصریح کرد: امسال سال اشتغال آفرینی است و در راستای تحقق این سیاست دولت بسته‌های جدید حمایتی را برای تولیدکنندگان در نظر گرفته است.